مقدمه: بانک مرکزی ایران در سال 1391 با تحریم روبرو شد. تحریم بانک مرکزی، شامل خریدوفروش ملزومات و تجهیزات درمانی نمی شود. این مقاله از جنبه تجربی، تاثیرگذار بودن تحریم بانک مرکزی را در بلندمدت بر سلامت افراد در ایران بررسی کرده است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت طولی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در سال های بین 1359 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته، مرگ ومیر سالانه کشور و متغیر مستقل متغیر مجازی تحریم بانک مرکزی است. سایر متغیرهای کنترلی شامل رشد وابستگی سنی، مخارج دولت، واردات، واکسیناسیون سه گانه کودکان 12 تا 23 ماهه، صادرات و ازدحام جمعیت، در مدل وارد شده اند. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 10) انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بلندمدت تحریم بانک مرکزی، رشد وابستگی سنی، مخارج دولت و واردات، به صورت معنی دار باعث افزایش مرگ ومیر می شوند. واکسیناسیون نیز باعث کاهش مرگ ومیر شده است. متغیرهای صادرات و ازدحام جمعیت، تاثیر معنی داری بر مرگ ومیر و سلامت نداشته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهترین استراتژی های پیشنهادی برای کاهش مرگ ومیر (افزایش سلامت) در بلندمدت شامل حذف تحریم و یا کاهش اثرات آن، اتخاذ سیاست های اجتماعی و جمعیتی مناسب در راستای کاهش وابستگی سنی، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور در بودجه عمومی دولت و واردات، انتخاب سیاست های مناسب سلامت عمومی مانند واکسیناسیون است.

بررسی اثرات نامتقارن دستمزد حقیقی بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است. بنابراین در مطالعه حاضر با بهره­گیری از الگوی غیرخطی NARDL و برای بخش صنعت ایران به ارزیابی اثرات نامتقارن دستمزد حقیقی بر میزان اشتغال این بخش طی دوره زمانی 1398-1365 پرداخته شده است[s1] [f2]. متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل میزان اشتغال به عنوان متغیر وابسته و دستمزدهای حقیقی، ارزش افزوده و تحریم­های اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل می­باشند. آزمون عدم تقارن دستمزدهای حقیقی با استفاده از آزمون والد دلالت بر نامتقارن بودن این متغیر بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. از سوی دیگر افزایش دستمزد حقیقی بخش صنعت در بلندمدت تأثیر منفی و کاهش آن اثر مثبت و معنا دار بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تحریم های اقتصادی نیز به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت می باشند. بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و بخش صنعت از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. از سوی دیگر کنترل نرخ تورم می تواند زمینه کاهش هزینه های استخدام کارفرمایان و تولیدکنندگان بخش صنعت را فراهم نموده و به افزایش تقاضای نیروی کار و اشتغال آن کمک کنند.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت ها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد. عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، در کنار موضوعات مهمی مانند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمد در جامعه و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد برای ایجاد خط مشی صحیح ضروری و آشکار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مالیات بر توزیع درآمد در استان تهران است. با توجه به جامعیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور و از آنجا که طبق آمار در سال 1399 حدود 49 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را این استان تامین می کند. از این لحاظ بررسی این استان از اهمیت ویژه ای در تحلیل تاثیر سیاست های مالی (مالیات بر درآمد) بر توزیع درآمد دارد. در این راستا، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب مربوط به مدل های اصلاح بلندمدت و اصلاح خطا برای نابرابری درآمد از سال 1380 تا 1399، از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است که رابطه بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد و نتایج حاکی از آن است که افزایش درآمد از طریق مالیات بر درآمد منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است. روش: در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398-1365 پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تاثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تاثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تاثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است. این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای ورزشی طی دورة زمانی سال های 1393-1371 پرداخت. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف نظری و کاربردی بود و به لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلی-توصیفی بود. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. متغیر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی به همراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، بازبودن تجاری و هزینة نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و گمرگ جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز نُه استفاده شد. یافته هایپژوهش نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دورة موردبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کالاهای ورزشی ناقص و 76/0 است. متغیر هزینة نهایی شرکای تجاری و درجة بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند؛ اما اثر شاخص قیمت مصرف کننده معنادار نیست؛ بنابراین، افزایش حجم تجارت کالاهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کالاهای ورزشی کمک می کند.

در این مطالعه کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد شده است. بدین منظور، مدلی از سرمایه انسانی که منکیو، رومر و ویل(MRW)  ارایه داده اند، طی دوره 85-1357 برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی  (ARDL)برآورد شده است. در این تحقیق، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت کشش تولید نسبت به سرمایه انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک شده است.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تعداد زیادی از شوکهای ارزی را از سر گذرانده و نوسانات ارزی نقش مهمی در نوسانات نرخ تورم کل و زیر بخشهای آن داشته است. در این مقاله به بررسی اثرات عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین زیر بخشهای شاخص قیمت مصرف کننده پرداخته می شود. دوره زمانی مورد بررسی فرودین 1381 تا اسفند 1399 بوده و از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) برای دستیابی به یافته های تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) قیمت حمل و نقل افزایش می یابد، ولی این عبور ناقص است. سرعت عبور نرخ ارز در این بخش پایین بوده و 25 ماه طول می کشد تا اقتصاد به تعادل بلند مدت همگرا شود. افزایش 10 درصدی نرخ ارز در ماه اول تنها باعث یک درصد افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل می شود. بر اساس نتایج برآورد مدل، کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در کل باعث افزایش5/2 درصدی قیمت گروه حمل و نقل می شود به عبارت دیگر، در بلندمدت میزان گذار نرخ ارز بر قیمت گروه حمل و نقل حدود 0/52 است. همچنین افزایش نرخ تورم کل و افزایش قیمت بنزین نیز باعث افزایش تورم در زیر بخش حمل و نقل می شود.